كتبت : ندى علاء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم «ي.م.ح»، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، بعد إدانته بالاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة الورديان تُعرف بـ«عمارة الميناء»، من خلال تزوير مستندات رسمية، كما قررت المحكمة إلغاء عقد البيع المزور، وحكم الصحة والنفاذ، وشهر صحيفة الدعوى، وإلغاء بيان الصلاحية وترخيص البناء الصادر عام 2013 من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتبين من التحقيقات أن الواقعة تتعلق بقطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس غرب الإسكندرية، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، ومملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت المتهم بعقد البيع على خلاف الحقيقة شراءه الأرض من آخرين، وادعى انتقال ملكيتها إليه بطريق الإرث الشرعي بموجب حجة شرعية مزورة، رغم ثبوت ملكية الدولة للأرض.
وكشفت التحقيقات أن المحكمة كانت قد قضت بصحة ونفاذ العقد المزور، وهو ما استغله المتهم وتقدم بالحكم إلى حي غرب الإسكندرية، وتمكن على إثر ذلك من استخراج بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بصفته مالكًا للأرض، بالمخالفة للحقيقة، مستندًا إلى المحررات المزورة.
وترجع أحداث القضية إلى بلاغ من إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، أفاد بقيام المتهم خلال الفترة من 2008 حتى 2013 بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستغلالها في الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة، رغم كونه حاصلًا فقط على تراخيص انتفاع سابقة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فتمت إحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
