ميناء الإسكندريه: كوبرى 54 من أهم المشروعات التى تحل أزمة المرور بالمحافظة
يعد مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 من أهم المشروعات التى تحل أزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية وهو عبارة عن وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى والذي يبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 70% والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ويحتوىالكوبرى على 3 حارات بإجمالى 2 وربع مربع اسفلت .
ويعمل المشروع على تخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.
كما يرفع الكوبرى معدلات الشحن والتفريغ وحركة التداول فى ميناء الإسكندرية وسوف تصل إلى زيرو انتظار الشاحنات والسفن داخل ميناء الإسكندرية والدخيلة وهو ما يرفع تصنيف الميناء عالميا وإقليميا.
تقسيم انشاء الكوبرى وهو مقسم المشروع إلى 5 مراحل طبقا للتخطيط ، المرحلة الأولى بطول 360 متر ، بينما المرحلة الثانة بطول 700 متر ، والمرحلةالثالثة بطول 240 متر ، والمرحلة الرابعة ، بطول 240 متر ، والمرحلة الخامسة بطول 400 متر.
تعمل شركة النيل ووزارة النقل على إزالة المعوقات التى تمنع استكمال المشروع وتسليمه فى أوقاته المحددة وافتتاحه حيث وجه وزير النقل بضرورة استكمال ازالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي.
ومن معوقات استكمال المشروع هو وجود منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع اسو ونجع الالمنيوم وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.
وفى نجع اسو تحتوى على 52 وحدة سكنية بها 700 أسرة على إجمالى ارض 21 فدان ، بينما نجع الالومنيوم تحتوى على1300 أسرة بها 300 منزل مطله على ترعة النوبارية وهى من المناطق الخطرة نظرا لوجودها على الترعة مباشرة وتهدد أرواح المواطنين فى حالة ارتفاع منسوب الترعة تسبب غرق المنازل .
وتخطط الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة المنطقتين وضمها على المشروع ونقل الأسر إلى منطقة بشائر الخير .
يأتى ذلك ضمن خطة تطوير الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ