قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن رئيس المحكمة وبعضوية المستشار ياسر محمد عبده الوصيف والمستشار أحمد علي إبراهيم جنينه وسكرتير الجنايات وليد محمد محب تأجيل محاكمة كل من ” م.ص.م” موظف بالإدارة العامة للمراجعة بمصلحة الجمارك و” أ.ح.خ” رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتصدير لاتهامهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية بدون وجه حق لإحالة المستندات للعرض علي الخبير .
تعود الواقعة في القضية رقم 241 لسنة 2020 جنايات الميناء عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الأجهزة الرقابية تفيد بقيام موظف بمصلحة الجمارك وصاحب شركة للتجارة والتصدير بتزوير محررات للاستيلاء علي أموال المصلحة.
كشفت تحريات الرقابة الإدارية بأن المتهم الأول ” م.ص.م” موظف بالإدارة العامة للمراجعة بمصلحة الجمارك اتفق مع المتهم الثاني ” أ.ح.خ” رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتصدير بتزوير الاول بصفته موظف عام على تزوير 6 شهادات تفيد بأداء شركة المتهم الثاني والاستيلاء على أموال مصلحة الجمارك وهي عبارة عن رسوم خدمات بطريقة الاصطناع وقدرت قيمة تلك الشهادات بمبلغ ” خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون الف وستة جنيهات “ليقوم المتهم الثاني للاحتجاج بصحة ماورد بها .
كما قام المتهم الثاني بارتكاب جريمة الاستيلاء علي مبلغ
” ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف وثمانية وعشرون جنيها ” ومبلغ ” ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وواحد عشر جنيها ” عن طريق محررات رسمية رسوم خدمات شركته بجماركالدخيلة و بتقنين الإجراءات تبين صحة الواقعة وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 17 نوفمبر القادم
