كتب : محمد صوابى
تنوعت المخالفات المالية التى كانت سببا وراء الإطاحة بمجلس إدارة نادي الزمالك وتمثلت فى الآتى
1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.
3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.
4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.
6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.
7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.
8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.
9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
10 – عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.
11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 مليون جنيه.
