كتبت .. اسراء حبشى
تنظر محكمة القضاء الإداري،اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي توفيق، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48015 لسنة 75، والمقامة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد صدر بالمخالفة للدستور ولنصوص قانون الرياضة، مدعياً وجود مخالفات لدى الاتحاد دون بيان تلك المخالفات أو التحقيق.
وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
وأرسل الدكتور حسن مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.
وجاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.
