’’ نورالدين’’ تستعرض أوضاع المرأة المصرية و’’ ابو المجد’’ يوضح دور المجتمع المدني

كتب / جمال عبد الصمد

في اطار تعليمات رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021 بإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر واعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني , و ختام حملة الـ ’’ 16 ’’ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة , نفذت جمعية المرأة والتنمية  بالاسكندرية  ’’ ذات الصفة الاستشارية للامم المتحدة ’’ , لقاء استمر يومين تحت عنوان ’’ دور المجتمع المدني والاعلاميين في الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

 بحضور الدكتورة عايدة نورالدين ’’ رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية و الخبير الدولي لشؤون المرأة والطفل ’’, وهالة عبدالقادر ’’رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة ’’ ممثلة عن منظمة فادي كرامة  , وزاهية السبخي ’’ مدير وحده المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمديرية القوي العاملة بالاسكندرية ’’, و طارق جمال ’’ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق وعضو الهيئة الاستشارية لجمعية المرأة والتنمية ’’ , والدكتور ابراهيم الجمل ’’رئيس بيت العيلة بالاسكندرية ’’ .

وشهد اليوم الأول استعراض عايدة نورالدين ’’ ممثلا عن منظمة فادي كرامة ’’ ، الخطة الاستراتيجية لحقوق الانسان ورؤيتها ومبادئها والمرتكزات والخطة الزمنية والمحاور , وتوضيح سعيد عبدالحافظ ’’ المحامي وخبير حقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ’’، لماذا الدولة الزمت نفسها بهذه الخطة , بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقيمها , وترأس وحيد دسوقي إدراة جلسات اليوم الأول .

في السياق نفسه شهد اليوم الثاني قامت الخبير الدولي لشؤون المرأة والطفل  بعرض أوضاع المرأة المصرية والإنجازات والتحديات ’ بالإضافة ألى قيام مصطفى فتوح قائد ’’ فرقة مسرح الشارع – جوانا’’ بتقديم عرض مسرحي تضمن العديد من أشكال العنف التي تتعرض لها أي أسرة , كما أستعرض المحامي أحمد ابو المجد ’’ الباحث القانوني وعضو الهيئة الإستشارية لجمعية المرأة والتنمية ’’, ودور المجتمع المدني في المحور الثالث للإستراتيجية – المرأة والطفل’’, بالإضافة إلى توضيح عدد من الإستراتيجيات الوطنية منها ’’ تمكين المرأة – مناهضة العنف ضد المرأة ’’.

من جانبها أرسلت عايدة نورالدين ،  برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على إشراكه منظمات المجتمع المدني فى إعداد الخطة , التي وضعتها الدوله وألتزمت بتنفيذها في مدة زمنية واعطت كل الأطراف مهمة المتابعة والتقيبم .