كتبت: نيرة محمد.
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 54 متهما في قضية تزوير 115 ملف سيارة بمحافظة الإسكندرية والتي أصدرت المحكمة الحكم فيها ، بالسجن سنة ل41 متهما ، والسجن 3 سنوات ل7متهمين و7 سنوات ل5 متهمين ، والسجن 10 سنوات لمتهم ، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية ، ما بين عامي 2011 الي 2013 .
وقال المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة أثناء منطوق الحكم “إنما ما قام به المتهمين شكلا من أشكال خيانه الأمانة ، فيما يعهد الية بمركز سلطه من أجل الحصول علي ميز غير شرعية لنفسه أو لغيره ، وإساءة استخدام هذة السلطه لصالح فرد أو أفراد, وشكله هذة القضية التربح والتزوير، وأن ذلك يعد المعوق الرئيسي والأكبر لكافة دعائم الاستقرار في الدولة , لانه يمتد الي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وإهدار لموارد الدولة وهروب الاستثمارات والأخلال بالعدالة التوزيعية والموارد ، وإضعاف الإيرادات العامة وضياع هيبة الدولة، وإعاقة الجهود الإصلاحية والرقابية علي أعمال الموظفين ، وكان ذلك في فترة احداث 2011 وحتي 2013 ”
كانت القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات علي غير الحقيقة.
حيث توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من المتهمة الاولي بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين التاسع والعاشر تجار سيارات بمنفعة دون وجه حق ، والمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري خلصت لكل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر علي منفعه دون وجه حق ، والمتهمة الثالثة بصفتها موظفه بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت لكل من المتهمين العاشر والاربعه عشر وحتي الثالث والعشرون بمنفعه دون وجه حق ، والمتهمة الرابعة بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين الاثني عشر والرابع عشر و الثماني عشر والعشرون وواحد وعشرون واربعه وعشرون وخمسة وعشرون وسته وعشرون وسبعه وعشرون بمنفعه للاستفادة من قرار محافظ الاسكندرية دون وجه حق ، المتهم الخامس بصفته موظف عاما بتوثيق مكتب محربك ، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محربك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزة اول، والمتهم الثامن امين شرطة مفصول.
وتبين من التحقيقات بانه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299 ، وقد تبين أن هناك عدد 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة ، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واصتناع إفادات موجها لوحده تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة احداث يناير 2011 ما بعدها حتي 2013 من وقائع الدفاتر ، لارتكاب عمليات التزوير وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
