كتبت :رحمه عارف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا يتضمن متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وكان ذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسي مساعد محافظ البنك المركزي ، عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك ،الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية التجارة الخارجية.
الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع بجهود الحكومة المتواصل بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري لسرعة الإفراج عن البضائع المتواجدة في المواني علي مستوي الجمهورية
المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.الأخبار المتعلقة
كما صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات”، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة “نافذة” بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.ونوه المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراءموقف تطبيق منظومة الشحن المسبقوزير التجارة والصناعةمصلحة الجماركمحافظ البنك المركزي
