قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالاسكندرية حبس محاسب و4 آخرين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإشتراك مع آخر بمحاولة تحصيل قيمة شيك مزور بقيمة 5 ملايين دولار من فرع أحد البنوك بالإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الهارب.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية تلقي إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بقيام محاسب بإحدى شركات الخدمات الجمركية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بالتقدم إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية وقيامه بالإستعلام من مسئولى الفرع عن إمكانية فتح حساب شخصى بإسمه وتقديمه صورة ضوئية لشيك منسوب صدوره لأحد البنوك باسم “أحد الأشخاص” بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكى، ومدى إمكانية تحصيل قيمة ذلك الشيك وإيداعه بحسابه بالبنك وتعهد بإحضار أصل الشيك وتقديمه للبنك فى حالة الموافقة، وتبين لمسئولى البنك أن ذلك الشيك “مزور “.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على صورة الشيك الذى تقدم به للبنك للإستعلام عنه بناءً على تكليف من مدير الشركة محل عمله شريك متضامن بالشركة المشار إليها، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على 4 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول “أحدهم له معلومات جنائية” عرضوا عليه مساعدتهم فى صرف الشيك مقابل حصوله على نسبه قدرها 5% من قيمة ذلك الشيك وقدموا له صورة الشيك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالإشتراك فيما بينهم فى إرتكاب تلك الواقعة ، ومحاولتهم صرف قيمة ذلك الشيك وأن مصدر حصولهم عليه من المتهم الهارب ، والذى أوهمهم بالدخول معهم فى مشروعات إستثمارية بعد صرف ذلك الشيك وحصولهم على نسبه 5% من قيمة ذلك الشيك بعد صرفه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
