السجن المشدد لتشكيل عصابي عصابي تخصص في الاستيلاء علي أراضي الوقف بالإسكندرية وتغريمه ورد مبلغ 200 مليون جنيه 

قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي ، بمعاقبة كل من ” أ.ع.ب” و ” ع.م.ع” بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة كل من ” ع.ع.ال” و ” س.ع.ا “بالحبس مع الشغل لمدة سنة ، والزامت المحكوم عليهم جميعا ، برد قيمة العقار مائة مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساوئ وعزل الاول والثاني والثالث من وظيفتهم لمدة 3 سنوات ومصادرة المستندات المضبوطه والزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،لاتهامهم اختلاس أوراق رسمية .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 8515 لسنة 2024جنايات قسم شرطة الرمل اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في مجال اصطناع المحررات الرسمية ومنها الحجج الشرعية والاستيلاء بموجبها علي أملاك هيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية .

تبين من التحقيقات ،الي قيام المتهم ” ع.م.ع” حاصل علي معهد فني ، في غضون عامين 2015 و2017 بالاتفاق مع المتهم الأول ” ا.ع.ب” مسئول غرفة حفظ العقود بالشهر العقاري الإسكندرية وكل من ” ع.ع.ال” مهندس أعيان بمنطقة الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، و”س.ع.ا” مدير الملكية العقارية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، وأن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الودائع عن غرفة حفظ العقود بمكتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية ، اختلس أوراق وجدت في حيازته بأن اختلس الصورة المنسوخة من الحجة الشرعية رقم 23 متتابعة 153 صحيفة رقم 1946/45 فاحتسبها لنفسه بنيه التملك واضاعتها علي جهة عمله ،والمنهمين الثاني والثالث، بصفتهم حصلوا للمتهمين علي منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أصدروا الخطاب الصادر من جهة عملهم والموجه المركز الذكي لمحافظة الإسكندرية عن مدي تباعية العقار محل الواقعة وطلب المتهم ” ع.م.ع” باستخراج رخصة هدم وبناء للعقار وبناء عقار جديد علي الارض محل القضية ،وتم استبدال وقف العقار ملك حفظية هانم رستم الالفي ،واستبداله للمتهم ” ع.م.م” الي جده علي خلاف الحقيقة واستصدار رخصة بناء رقم 197 لسنة 2017 وقد ارتبطه تلك الجريمة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله ارتباطا لايقبل التجزئه بطريق الاصتناع،وان قطعة الأرض والعقار بطريق الحرية فلمنج الرمل اول تتبع هيئة الأوقاف المصرية .

وكشفت التحريات ، أن العقار والأرض وقف حفيظه هانم الالفي ،طبقا للحجة الشرعية رقم 23 لسنة 1946/1945 قد أوقفت قيراطين من 24 قراط ،لجمعية الإسعاف وقراطين آخرين من العقار لطلبة التعليم بالأزهر الشريف للوافدين من الحبشة والصين واليابان وأربعة قراريط لجمعية المحافظة علي القران الكريم وبذلك تكون حصة الخيرات المملوكة لوزارة الأوقاف تديرها هيئة الأوقاف المصرية ثماني قراريط والمساحة المتبقية 16 قراط للجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة ، للانفاق علي مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية ، وهي جمعية خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.