كتبت : ندى علاء
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تتطلب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وخلال جلسة لمجلس القضاء الأعلى، تم إحاطة النائب العام بكافة ملابسات الواقعة، وقدم المجلس تعازيه لأسرة القاضي الراحل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأكد المجلس أن التحقيقات التي تُباشرها النيابة العامة تُجرى بسرية تامة وفقًا للقانون، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات وادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها نُسب إلى أشخاص بعينهم، وآخرون مجهولون.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أهمية التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية، وبما ورد في مدونة السلوك القضائي، مؤكدًا أن أي تجاوز يستوجب المساءلة.
كما كلف المجلس النيابة العامة بجمع وفحص كافة المنشورات التي تضمنت ادعاءات أو خروجا عن مدونة السلوك، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أكد المجلس على حرصه الكامل على متابعة القضية بكل أبعادها، مع رعاية أسرة القاضي الراحل، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة القضاة والنأي بهم عن أي مواقف قد تسيء إليهم.
