كتب : خالد متولى
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليفى جلسته المنعقدة منذ قليل على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق.
حيث نصت التعديلات على ضبط المركبة إدارياً في حال سيرها بدون ترخيص أو انتهاء مهلة التجديد، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة مضافاً إليها ثلث قيمة الضريبة كغرامة إضافية عن كل سنة تأخير بحد أقصى 5 سنوات.
كما استحدثت المادة (74 مكرراً 2) عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 2000 و5000 جنيه لمن يقود مركبة بلا ترخيص أو يتلاعب باللوحات المعدنية (طمسها أو تغيير بياناتها)، وتصل العقوبة للحبس الوجوبي في حال التكرار للمرة الثالثة.
في خطوة لتعزيز الانضباط البيئي، أقرت المادة (72 مكرراً 2) غرامة مالية كبيرة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه لكل من:
تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات بناء أو فضلات.
قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو دخاناً كثيفاً أو روائح كريهة.
عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بشكل يؤثر على سلامة الطريق.
وفي حال التكرار: تُضاعف الغرامة، فإذا ارتكب المخالف ذات الفعل للمرة الثالثة خلال عام، تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
كما شملت التعديلات تغليظ العقوبات المالية على تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسارات السير، لتتراوح الغرامة بين 2000 و10 آلاف جنيه.
كما نصت المادة (74 مكرراً 4) على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة (بدل رخصة منتهية).
فى حين شددت المادة (75) العقوبة على حالات بعينها لتشمل الحبس والغرامة، ومن أبرزها:
الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة.
تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الترخيص.
قيادة مركبة “بدون فرامل” أو بفرامل غير صالحة للاستعمال.
ولأول مرة، أقرت التعديلات مسؤولية “المدير الفعلي” للشركات أو الأشخاص الاعتباريين عن المخالفات التي ترتكب بمركباتهم إذا ثبت علمهم بها، مع اعتبار الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن سداد كافة العقوبات المالية والمخالفات.
