مزيد من الإصلاحات لقوانين الأسرة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
بقلم وردة بدوي
متابعة حسن زغلول
صدق أمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الذي يؤكد سعى الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية .
جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون، نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانه تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي حسب الأحوال.
