كتب حسن زغلول
التقت اليوم السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، وأكدت نيفين جامع، أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر، تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، مشيرة فى هذا الإطار إلي أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وقالت أن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحورى للإتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.
حيث التقت الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، الذي أستعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، السيد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، السيد حاتم عشرى، مستشار الوزيرة للإتصال المؤسسى.
كما أكدت الوزيرة على أهمية دور الإتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الإقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الإستثمارات الوطنية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الإقتصادي والإرتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة، إلي جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الإتحاد.
وأستمعت نيفين جامع إلي مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات أراضى لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة فى هذا الصدد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراضى المطلوبة.
كما أشارت إلي أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الإقتصاد الرسمى، مشيرة إلي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لإستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للإنضمام للإقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أن الإتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الإقتصاد القومى، مشيرا إلي أن الإتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81%من فرص العمل فى مصر.
وأضاف أن الإتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والإتحاد لخدمة الإقتصاد القومي.
