ورشة عمل للمجتمع المدني بالإسكندرية ” ما بعد الجائحة”
في إطار الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني لتفعيل مبدء الحوار المجتمعي على الإنترنت تمشياً مع الحظر المنزلي لمواجهة جائحة كرونا (كوفيد 19) نفذت جمعية المرأة والتنمية مع منظمة فادي كرامة الدولية على مدار ثلاث أيام ورشة عمل “أون لاين” على موقع (زوم) أيام الأربعاء والخميس والجمعة 24 & 25 & 26 يونيو 2020 وضمت الورشة ممثلين المجتمع المدني والإعلاميين وأعضاء البرلمان، من محافظات الأسكندرية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري والقبلي، وتم عرض أوراق عمل تناول مايلي:
– ورقة عمل الأولى بعنوان (ما بعد الجائحة)، وقام بعرضها ” أمجد المصري” الكاتب بجريدة الجمهورية
– ورقة العمل الثانية بعنوان أوضاع النساء في مصر في ظل أزمة كرونا، وقام بعرضها ” سلوي عثمان “الإعلاميةورقة العمل الثالثة بعنوان (رصد صورة المرأة في مسلسلات رمضان لعام 2020)، وقام بعرضها “أحمد الصعيدي ” المحامي والباحث الجقوقي
– ورقة العمل الرابعة بعنوان (تأثير الوباء على حقوق النساء)، وقام بعرضها “أحمد أبوالمجد ” والمحامي والباحث الحقوقي
– ورقة العمل الخامسة بعنوان (ماذا يريد النساء من البرلمان)، وقامت بعرضها الأستاذة/ عايدة نورالدين – رئيسة جمعية المرأة والتنمية
– ورقة العمل السادسة بعنوان (النساء وقانون العمل)، وقام بعرضها الأستاذ/ أحمد أبوالمجد- المحامي والباحث الجقوقي
– ورقة العمل السابعة بعنوان (تشريعات البرلمان المُنصفة للمرأة)، وقامت بعرضها الأستاذة/ إلهام المنشاوي- عضو البرلمان
وخلال الورشة تم عرض دراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأثر فيرس كرونا المستجد على الأسرة المصرية، وتناولت الأستاذة/ إلهام المنشاوي عرض لتشريعات البرلمان المصري المنصفة للمرأة مثل تجريم إخفاء مستندات الميراث وحرمان المرأة من ميراثها، ومعاقبة الإمتناع عن إعطاء النفقة بالحبس، والحبس لمدة ثلاث سنوات لمن يقوم بجريمة ختان الإناث.. وإختتمت الورشة بعرض الأستاذة عايدة نور الدين لأنشطة منظمة فادي كرامة خلال الفترة الماضية التي تناوت قضايا النساء، وإصدار توصيات لتعديلات قوانين العقوبات وقاونون الأحوال الشخصية وقانون العمل بما يضمن حقوق النساء في هذه القوانين.
وأسفرت مناقشات المشاركين/ عن توصيات منها:
– ضرورة مناقشة البرلمان المصري للمحتوى الإلكتروني على التطبيقات الإلكترونية، وإصدار تشريعات منظمة للرقابة.
– تعديل قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية.
– تضمين حقوق النساء ضمن برامج المرشحات للبرلمان القادم، لدعمهن للوصول للبرلمان.