وزير التنمية المحلية تواصل ورشة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
كتب : محمد صوابى
تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واصلت ورشة عمل بناء قدرات قوة العمل السكانية التي ينفذها مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة UNFPA ، بإشراف من الدكتورة/ فاطمة الزهراء جيل خبير التنمية السكانية و مدير المشروع، وبحضور رؤساء وأعضاء وحدات السكان والمجلس الإقليمي وعدد من الشباب المتطوعين بالمحافظات الخمس، وذلك إيمانا بدور الشباب الفعال كشريك أساسي في العمل على حل كافة المشكلات والقضايا، لاسيما القضية السكانية، وبمشاركة الاستاذة/ إنجي جمال الدين مستشار المشروع والتي قامت بعرض محاضرة عن أساليب المتابعة والتقييم والبيانات الأولية والثانوية والفرق بينهما، وكيفية إعداد التقارير اللازمة لمتابعة اللقضية السكانية طبقا لبيانات دقيقة تم إعدادها على أساس علمي سليم، وضرورة رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات لتفعيل منظومة اللامركزية في كل القطاعات ، على أساس أن كل المحافظات شريك أساسي في إنجاز جميع المشروعات التي تتم بها، ولها دور محوري فعال في دعم اتخاذ القرار، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ثم قامت الدكتورة/ سها حسن الأستاذ المساعد للإحصاء السنوي السكاني بجامعة القاهرة ومستشار تحليل البيانات بالمشروع بعرض ومناقشة ضرورة إعداد البيانات والتقارير السنوية والربع سنوية الخاصة بالسكان بشكل دقيق يتسق مع علم الإحصاء ، مما ييسر تحليلها و استخلاص المؤشرات منها بشكل جيد يساعد في اتخاذ إجراءات فعالة لتذليل المعوقات والمشكلات التي تعترض حل القضية السكانية في كل محافظة من المحافظات الخمس ( القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا) حسب الظروف المحلية لكل محافظة، وحصرها للعمل على حلها، وأدارت الدكتورة فاطمة جيل جلسة إدارة البرنامج السكاني لمناقشة المؤشرات مع رؤساء الوحدات وإمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمساهمة في زيادة الموارد لدعم القضية السكانية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل خاصة تشغيل الشباب والمرأة الريفية ومنع التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وزواج القاصرات وغيرها من المشكلات التي تؤثر علي النمو السكاني، هذا بالإضافة إلى توفير وتسهيل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وانتهت الجلسات بمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار في تشكيل الوحدات السكانية وقوة العمل حتي مستوي القريه ودعم المنظومة المعلوماتية